ليبيا تبحث تعزيز حقوق الإنسان داخل السجون بالشراكة مع الأمم المتحدة

بحث وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس جهاز الشرطة القضائية الليبية، علي اشتيوي، مع ممثل قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الدكتور خالد المجالي، سبل تطوير أداء جهاز الشرطة القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون.

وجرى اللقاء في إطار جهود متواصلة لتحديث آليات العمل داخل المرافق الإصلاحية، وبحث الجانبان خلاله آفاق التعاون التقني واللوجستي في مجالات إدارة السجون، وتعزيز قدرات الضباط والعناصر الأمنية، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية، ويلتزم بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بحسب ما ذكر موقع "عين ليبيا"، اليوم الاثنين.

شدد علي اشتيوي على أن الشراكة مع المنظمات الدولية تُعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة العدالة في ليبيا، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة القضائية يولي أهمية بالغة لإحداث نقلة نوعية في بيئة العمل داخل المؤسسات الإصلاحية. 

ولفت إلى أن تطوير الكادر البشري من ضباط وضباط صف، وتدريبهم على أساليب إدارة السجون الحديثة والتعامل الإنساني مع النزلاء، يمثل جزءًا من التوجهات الاستراتيجية للجهاز في المرحلة المقبلة.

الالتزام بتحقيق إصلاح شامل

عبّر المسؤول الليبي عن التزام الحكومة بتحقيق إصلاح شامل داخل القطاع القضائي، يتماشى مع تطلعات الدولة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، بوصفهما من ركائز بناء دولة مؤسسات فاعلة وعادلة.

وثمّن ممثل بعثة الأمم المتحدة، الدكتور خالد المجالي، انفتاح وزارة العدل الليبية وجهاز الشرطة القضائية على التعاون مع المنظمات الدولية، واعتبر أن هذه الخطوة تعكس نضجًا مؤسسيًا واستعدادًا لتطوير القطاع الحقوقي في ليبيا.

وأبدى المجالي استعداد البعثة الأممية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، بما يشمل إطلاق برامج تدريبية متخصصة موجهة للعاملين في السجون، بهدف ترسيخ مفاهيم العدالة التصالحية، وإدارة مراكز الاحتجاز بما يحفظ حقوق المحتجزين، ويُراعي احتياجات الفئات الضعيفة وفق المعايير الدولية، خاصةً تلك المنصوص عليها في "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" والمعروفة بـ"قواعد نيلسون مانديلا".

انتقادات دولية للسجون الليبية

واجهت ليبيا، منذ سنوات، انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن أوضاع السجون وظروف الاحتجاز، حيث أبلغت تقارير أممية متكررة عن وجود اكتظاظ شديد، وغياب للرقابة القضائية الفاعلة، واتهامات بتعرض النزلاء لسوء المعاملة، خاصة في مراكز الاحتجاز غير النظامية.

وسعت حكومة الوحدة الوطنية أخيرًا إلى استعادة السيطرة على المؤسسات الإصلاحية الرسمية، وإعادة هيكلتها لضمان التوافق مع المعايير الأممية، كجزء من تعهداتها نحو تحسين سجلها الحقوقي، وتسهيل عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.